کنفرانس علمی «بایسته های قانون گذاری» (حقوق ملت از منظر آزادی های اساسی)
روز سه شنبه 23 اردیبهشت 1404 توسط کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و با مشارکت «مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها» و با حضور دهها نفر از اساتید و دانشجویان در تالار سلام دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
اساتید دانشگاهی سخنران در این نشست علمی، ضمن تشریح حقوق ملت، اقلیت ها و اقوام، و همبستگی ملی از منظر حقوق و آزادی های اساسی و مشروع، حفظ و صیانت از هویت ملی ایرانیان، مبارزه با نفرت پراکنی هدایت شده از سوی دشمنان ملت ایران و ممانعت از سوء استفاده از نام اقلیت ها و اقوام ایرانی برای ایجاد شکاف در هویت ملت تاریخی واحد ایران را مستلزم رفع خلاهای قانونی و تصویب قوانین بازدارنده دانستند.
در ابتدای این کنفرانس دکتر مهدی نورایی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دبیر علمی این کنفرانس از برنامه های این مرکز، برای برگزاری نشست های علمی در جهت ترویج مطالعات مربوط به حقوق ملت از منظر آزادی های اساسی و مشروع تاکید کرد.
دکتر رضا اسلامی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این کنفرانس با تبیین حقوق ملت و جایگاه و آن در تصویب قوانین گفت:
«وقتی از حقوق ملت سخن گفته می شود، در واقع اعتقاد به ملیت، میهن، وطن و شهروند را دربر دارد. هر ملتی هویت ملی دارد و یک ملیت درون آن نهفته است و در درون یک میهن و خاک مطرح است. منافع ملت و منافع ملی ریشه در ملت و ملیت دارد که به تبع منافع سوق الجیشی در آن خاک، برای همان ملت تعریف می شود. روشن است که مردمان هر سرزمین و خاک منافع خود را تشخیص می دهند. مردمان هر جامعه ای منبع تشخیص منافع خود و منبع قدرت و منشا هر مشروعیتی در آن سرزمین هستند. هیچ مشروعیتی از جای دیگری برای آنها نمی آید. هویت ملی است که مردمان یک سرزمین را گردهم می آورد و منافع ملی مردمان آن را تعریف می کند. این منافع از جای دیگر و از منبع دیگری ناشی نمی شود، بلکه فقط از خود مردم آن خاک ناشی می شود.
حقوق ملت متعدد است، اما مهمترین حقوق ملت، حق تعیین سرنوشت است که در تعیین نظام سیاسی آن ملت مکررا اعمال می شود و نه یک بار برای همیشه. سرنوشت مردم را خود مردم تعیین می کنند و نه دیگران. سرنوشت یک ملت را اکثریت آن ملت و جامعه تعیین می کند. در وضع قوانین نیز موافقت آن اکثریت لازم است. اگر قانون برخلاف خواست اجتماعی باشد، متروک می ماند. قوانین باید ریشه در عرف مردم داشته باشد. مهمترین بایسته قانونگذاری نیز همین است که قانون باید ریشه در خواست و عرف مردم داشته باشد. عرف هم مفهومی جاری است و نه ثابت. عرف مستمر و در حال تغییر است. بنابراین حقوق ملت، حقوقی است که آن ملت برای خود می پذیرد و در قانونگذاری نیز آن را اعمال و تصویب می کند. قوه اجرایی نیز باید همان قانون را اجرا کند و حق تصرف و تغییر آن را ندارد.
دکتر علیرضا میرکمالی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز با تشریح اصول سه گانه حاکم بر قانونگذاری، ضرورت پرهیز از «عوام گرایی کیفری» در قانونگذاری را مورد تاکید قرار داد و افزود:
«در علم حقوق شناسایی یک پدیده به عنوان جرم مولفه های خاصی دارد. یکی از این مولفه ها ، نگاه و رویکرد مردم به آن پدیده است. البته، براساس اصول علم حقوق، در تعیین جرم باید از دچار شدن به "عوام گرایی کیفری" پرهیز کرد. مثلا در جامعه اتفاقی روی می دهد و همگان هیجانی می شوند و بسیاری از افراد هم تحت تاثیر چنین هیجاناتی می گویند من اگر جای حاکمیت بودن، عامل فلان عمل را اعدام می کردم. این نگاه را در حقوق کیفری، عوام گرایی کیفری می نامند. در حقوق کیفری برای اینکه دچار عوام گرایی کیفری نشویم، باید اصول را رعایت کرد که در این صورت، هم حقوق ملت رعایت می شود و هم حاکمیت یک حکمرانی مطلوب و موفق خواهد داشت و حقوق ملت را تامین کند و محترم نگه دارد.
در تبیین بایسته های قانونگذاری با محوریت حقوق ملت باید سه اصل را مدنظر داشت:
- اصل اباحه و آزادی
- اصل برابری
- اصل تناسب
این سه اصل شاکله شکل گیری قوانینی است که براساس معروف جامعه تصویب شده اند و باید اجرا شوند. در قانونگذاری برای رعایت این اصول باید حسابگری داشت.
براساس اصل اباحه و آزادی، مبنا بر این است که انسان ها از زمان تولد آزاد متولد شده اند و اراده آزاد دارند و مبنای این اصل این است که همه انسان ها در رفتارشان آزاد هستند و همچنین براساس اصل اباحه، مبنا بر این است که هر کاری که انسان می تواند انجام دهد، آن کار مباح است و می تواند انجام داده شود. اصل اباحه رفتار است و اگر قرار بشود که رفتاری محدود شود، این استثناء خواهد بود. در محدودسازی رفتارها باید مواردی را مدنظر داشت. از جمله این موارد، بخصوص در حوزه حقوق کیفری، بحث حداقل گرایی یا کمینگی حقوق کیفری است. یعنی اگر لازم است با یک رفتار برخورد شود، باید آخرین انتخاب در برخورد با چنین رفتاری باید متوسل شدن به ضمانت اجرایی کیفری باشد.
یک بحث خیلی جدی در این زمینه ، میزان و حدود مداخله در اعمال و رفتار افراد جامعه است. مثلا یک نگاه درباره مقررات خانواده این است که حقوق نباید به مباحث خانواده ورود کند، زیرا خانواده اگر شکل می گیرد، مبنای آن عشق و صمیمیت است. براساس این نگاه ، باید در حقوق خانواده ناچارا و در آخرین مرحله، ضمانت های کیفری را برای اعضای خانواده در نظر گرفت.
در کل، اصل بر این است که حوزه ورود حقوق کیفری زمانی است که یک اصل و ارزش مهم انسانی نادیده گرفته می شود. به همین خاطر، مجازات هایی که در حقوق کیفری تعیین می شوند، متناسب با ارزش انسانی مربوطه است. هرچه ارزش والاتر باشد، نقض آن مجازات سنگین تری خواهد داشت. به همین خاطر، با توجه به ارزش والای جان انسان، اکثر نظام های حقوقی برای قتل انسان، سنگین ترین مجازات را در نظر می گیرند.
بنابراین، در حوزه حقوق کیفری اولا باید مداخله باید در حداقل باشد و زمانی مداخله شود که چاره ای جز دخالت کیفری وجود ندارد که این همان اصل حداقل گرایی حقوق کیفری است. یعنی باید ابتدا از سایر ابزارهای کنترل استفاده شود و اگر نتیجه نداد، از راهکارهای کیفری باید استفاده شود.
با توجه به همین اهمیت والای آزادی، محدودسازی آزادی توسط حقوق کیفری، قطعا باید براساس عقل و منطق و حسابگری باشد. یعنی در بحث مجازات باید اصل هزینه – فایده را در نظر گرفت. مثلا اگر قانونگذار برای یک سرقت خیلی خشن و مسلحانه و شبانه که ترس و وحشت فراوان و وضعیت اسفناکی هم ایجاد می کند، همان مجازات قتل را در نظر بگیرد، هزینه ای که ایجاد خواهد کرد این است که مرتکب جرم، با توجه به مجازات بالای آن، هنگام سرقت مال، مرتکب قتل صاحب مال هم خواهد شد! چون منطق او حکم می کند که با توجه به مجازات اعدام برای این سرقت، صاحب مال را هم به قتل برساند. بنابراین در قانونگذاری کیفری، قانونگذاری باید این حسابگری را در نظر داشته باشد.
بنابراین، در حوزه اباحه و آزادی، باید تعیین محدود نقض مقررات باید خیلی دقیق باشد. اگر معین کردن عمل مجرمانه و تعیین رفتار ضدارزش دقیق نباشد و کلی گویی شده باشد و صراحت و شفافیت نداشته باشد، عملا آن اصل نادیده گرفته می شود. در حوزه جرایم علیه امنیت، متاسفانه با این مساله مواجه هستیم. از ماده 498 قانون مجازات اسلامی ، بخش تعزیرات تا انتهای همین بخش که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مربوط است، یکی دو ماده وجود دارد که خیلی کلی گویی کرده است، به حدی که دست قاضی را باز گذاشته است و این خلاف اصل پرهیز از کلی گویی است و باید برای آن چاره جویی شود.
در سال 1392 هم قانونگذار ماده 500 مکرر را مصوب کرد که ارتباط به حقوق اقلیت ها دارد که در این ماده هم عدم شفافیت و عدم صراحت و کلی گویی وجود دارد.
یک نکته مهم که اگر به آن توجه شود، شاید بجای اینکه تمامی مناسبات مردم را با قانون و حقوق کیفری حل و فصل کنیم، با کاستن ورود قانون در ابتدا و ورود حداقلی حقوق کیفری به مناسبات مردم، از مفهوم "نظم خودانگیخته" باید بهره گرفت. یعنی مردم رفتارها خود را بر مبنای اخلاق و انسانیت تنظیم کنند.
اصل برابری در قانونگذاری: وقتی صحبت از اصل برابری در قانونگذاری می شود، مواردی است که برابری اهمیت دارد و باید به آن موارد توجه کرد. مثلا ممکن است در قانونگذاری بخاطر وضعیت خاص برخی از افراد ، برابری در قانون رعایت نمی شود. مثلا طبیعی است که مجازاتی که برای یک طفل در نظر گرفته می شود، با مجازات یک فرد بالغ نمی تواند برابر باشد. منظور از رعایت اصل برابری در قانونگذاری ، برابری در انسانیت و برابری قومی و نژادی و مذهبی است. در مجازات اسلامی، حسابگری در اجرای حد برابر برای زن و مرد وجود دارد، یعنی حدی که برای خانم اجرا می شود، به شکل متفاوتی برای مرد اجرا می شود و حساسیت و وضعیت جسمانی زن در نظر گرفته می شود.
قانون اساسی ایران در اصل 20 به این برابری توجه کرده است و در قانون مجازات اسلامی هم هر ماده ای بدون توجه به اینکه شخص مجرم کیست و از چه مذهبی است، خیلی کلی گویی کرده است و از لفظ "هر کس" استفاده کرده است و در این "هر کس" خواه زن باشد و خواه مرد و صرف نظر از مذهب اش، همگان برابرند. بنابراین در قانون مصادیق برابری به این شکل مشاهده می شود. در قانون آیین دادرسی کیفری هم این مصادیق برابری به لحاظ قومیتی و نژادی دیده می شود. در ماده 7 آیین دادرسی کیفری، بر رعایت حقوق شهروندی و رعایت حقوق افراد جامعه به تساوی تاکید شده است.
قانون اساسی که بالاترین قانون است، به این اشاره دارد که همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین نیز به این موضوع توجه داشته اند.
بطور خاص در حوزه حقوق اقلیت ها، در ماده 267 در بحث شرب خمر، مجازات حدی این جرم را معین شده است، ولی برای اقلیت ها یک تبصره دارد و بدون اینکه از اقلیت ها نام ببرد، با بیان اینکه اگر هر کس با حالت مستی در انظار عمومی ظاهر شود، استثناء در نظر گرفته است و عملا این را می گوید که اقلیت با توجه به دین خود اگر شرب خمر شود، مجازاتی ندارد، مگر اینکه به حقوق دیگران صدمه بزند. این اصل در حقوق اکثر کشورها نیز وجود دارد و اکثر کشورها رانندگی در حالت مستی را واجد جریمه های شدیدا سنگین کرده اند، زیرا امکان وارد کردن صدمه به حقوق دیگران در این حالت وجود دارد.
یک مورد مهمی هم که باید اشاره شود، این است که در جرایمی که براساس نفرت پراکنی نسبت به یک اقلیت شکل می گیرد، در کشور ما خلا قانونی وجود دارد. یعنی افرادی وجود دارند که به علت نفرت از یک اقلیت، مرتکب جرم می شوند، باید در تعیین مجازات چنین اعمال مجرمانه ای، این انگیزه از اسباب مشدده لحاظ شود. البته، در شرایط موجود نیز اگر قاضی متوجه وجود چنین انگیزه ای شود، شاید بتوان به استناد ماده قانونی که می گوید وقتی قاضی برای فردی که مرتکب رفتار تعزیری شده است، مجازات تعیین کند، باید به یک رشته عوامل توجه داشته باشد، از جمله وضعیت مرتکب و وضعیت روحی و انگیزه او و آثار زیانبار جرم. یعنی می توان به جرم نفرت پراکنی بر همین اساس نیز مجازات مشدده در نظر گرفت، ولی به جهت اهمیت موضوع و تاکید بر حمایت از اقلیت ها در قانون اساسی، خوب است که مانند برخی از کشورهای دیگر، ماده قانونی جرایم مبتنی بر نفرت پراکنی تصویب شود و قانونگذار به این مهم توجه کند.
یک مورد دیگر مرتبط با حقوق اقلیت ها باید به نوآوری قانون مجازات اسلامی در اصلاح سال 1392 اشاره کرد که به ادعای مجازات نشدن مسلمان در صورت قتل فرد غیرمسلمان پاسخ می دهد و توجه داشته است. یعنی تعریف مسلمان در ماده 310 این قانون یک تعریف وسیع است. یعنی اقلیت ها از آن خارج شده اند و اصطلاحا به آنها "کافر معاهد" یا "کافر ذمّی" گفته می شود و تنها در زمانی نمی توان مسلمان را قصاص کرد که او یک "کافر حربی" را کشته باشد که این مورد را نیز عملا در ایران نمی توان پیدا کرد و موارد خیلی محدودی شاید داشته باشد. یعنی قانونگذار از باب کیفری هم به حقوق اقلیت ها توجه داشته است.»
دکتر احمد کاظمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و رییس «مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها» نیز در این کنفرانس با تشریح فرایند تکوین حقوق اقلیت ها در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم تاکنون و تطبیق نظام حقوقی اقلیت ها در ایران با نظام بین المللی حقوق بشر، بر ضرورت ایجاد بازدارندگی در قوانین کشور برای مقابله با قومیت گرایی و نفرت پراکنی تاکید و افزود:
«حقوق اقلیت ها جلوه ای از حقوق بشر است. بعد از تصویب منشور سازمان ملل ، برخلاف دوره جامعه ملل و میثاق جامعه ملل که دارای یک رژیم خاص اقلیت ها بود و بحث معاهدات اقلیت ها بود، نظام جامعه ملل براساس فردگرایی، نظام عمومی حقوق بشر را بنیانگذاری می کند و برای همه ابنا و آحاد بشری حقوق برابر و عدالت و آزادی های اساسی را پیش بینی می کند. البته، در همان مقطع تدوین منشور هم دیدگاه ها متفاوت بود. اما، بخاطر نگاه عمومی و فردگرایانه به بحث حقوق بشر، در متن منشور به هیچ وجه از واژه اقلیت ها استفاده نشده است. زیرا، این تصور وجود داشت که نظام عمومی حقوق بشر به تنهایی می تواند نیازهای آحاد بشر از جمله اقلیت ها را برآورده سازد.
اما خیلی طول نکشید که در قالب ساز و کارهای سازمان ملل ، نهادهایی برآمدند که بحث حقوق اقلیت ها را پیگیری می کنند. تاسیس «کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها» در سال1947 اولین و جدی ترین گامی بود که سازمان ملل در این راستا برداشت. این کمیسیون در بحث مطالعات مربوط به اقلیت ها و تلاش برای تعریف مفهوم اقلیت که البته به هیچ تعریف واحد، و جمع بندی در جامعه جهانی و جامعه حقوقی نمی رسد، تلاش های خوبی را انجام داده است. در سال 1966 که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد، در ماده 27 به بحث حقوق اقلیت ها در حوزه حقوق فرهنگی و زبانی و مذهبی پرداخته شد. البته، نگاه حقوقدانان به این ماده مثبت نیست، چرا که لحن این ماده منفی است و از بعد سلبی به حقوق اقلیت ها پرداخته و گفته است که این حقوق نباید انکار شود. یعنی نگاه دولت ها و کشورها به حقوق اقلیت ها هنوز از بُعد ایجابی نبود. ولی این روند ادامه یافت و بعد از فروپاشی شووری تلاش های جدیدی در حوزه توسعه حقوق اقلیت ها در نظام بین المللی حقوق بشر شروع شد.
فروپاشی شوروی خود عامل ایجاد یک رشته درگیری های قومی در عرصه شوروی سابق ، مناطق بالکان و قفقاز و بالتیک شد و همچنین درگیری های قومی در آفریقا و مناطق دیگر روی داد و خیلی از کشورها به این نتیجه رسیدند که بحث حقوق اقلیت ها ارتباط مستقیمی با بحث ثبات و توسعه و صلح پایدار دارد. در ادامه این روند، در سال 1992 در مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه افراد یا اشخاص متعلق به اقلیت ها مذهبی ، قومی و زبانی و ملی در 9 ماده و یک مقدمه تصویب شد. این اعلامیه علی رغم اینکه یک سند غیرقابل الزام آور است، ولی مهمترین سند مربوط به حقوق بین المللی اقلیت هاست که با اجماع 120 کشور و فقط رای منفی ترکیه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و یک جهش و فرایند جدیدی را در توسعه حقوق اقلیت ها ایجاد کرد.
اعلامیه سال 1992 حقوق اقلیت ها، هم از لحاظ دایره مفهوم اقلیت موجب توسعه اقلیت ها شد، یعنی تا آن زمان اقلیت ها قومی و مذهبی و زبانی مطرح بودند، ولی در این سند، اقلیت های ملی هم به رسمیت شناخته شدند و در عنوان این اعلامیه هم ذکر شد. در 9 ماده این اعلامیه و تفسیر گروه کاری از این سند در سال 2005 ارایه داد، حقوق اقلیت ها هم توسعه داده شد. یعنی حقوق اقلیت ها که در حوزه حقوق سنتی بیشتر شامل حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی بود، به مباحثی مثل حقوق ارتباط و اقتصاد و حق همگرایی برابری طلبانه، حق مشارکت موثر در زندگی عمومی به عنوان کلیدواژه ای که در اعلامیه 1992 مطرح شد، توسعه یافت.
با این توسعه مفهوم و مصادیق حقوق اقلیت ها ، برخی از حقوقدانان معتقدند که یک حرکتی از نظام عام حقوق بشر به سمت نظام خاص حقوق بشر اقلیت ها با این اعلامیه مطرح شده است. بخصوص که در سال 1995 "کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها" گروه کاری برای اجرای این سند تشکیل شد. در سال 1999 نام این کمیسیون به "کمیسیون ترویج و حمایت از حقوق بشر " تغییر یافت. در تکمیل این روند در چند سال بعد شورای حقوق بشر سازمان ملل، سمت جدیدی را با نام گزارشگر ویژه حقوق اقلیت ها تاسیس کرد که این گزارشگر وظیفه راهبری گروه کاری حقوق اقلیت ها را به عهده دارد. از سال 2006 که گروه کاری حقوق اقلیت ها جای خود را به "مجمع مسایل اقلیت ها" در شورای حقوق بشر و کمیسیون فرعی داد، این فرایند با قدرت ادامه یافت و امروز نظام حقوق اقلیت ها دارای انبوهی از اسناد و مقررات بین المللی است. البته، در اروپا بعد از تصویب کنوانسیون زبان های محلی و اقلیتی و کنوانسیون اروپایی چارچوب برای حمایت از حقوق اقلیت در سال 1994 ، شاهد جهش تصاعدی در توسعه نظام حقوق اقلیت ها در نظام حقوق بین المللی حقوق بشر هستیم و با ورود تشکل های غیردولتی که در همین اعلامیه 1992 نیز بر نقش آنها در ترویج حقوق اقلیت ها اشاره شده است، نقش این سازمان ها نیز بسیار گسترده شده است. نقشی که در نشست بارسلونا در سال 1996 در تدوین اعلامیه حقوق زبانی داشتند.
بنابراین، برغم اینکه منشور سازمان ملل بطور مستقیم به حقوق اقلیت ها نپرداخته بود، اما تحت تاثیر منشور و نهادهای مبتنی بر معاهدات و منشور سازمان ملل ، نظام مدونی برای حقوق اقلیت ها ایجاد شده است.
در همین اسناد یکی از مباحث مهم، برغم اینکه تعریفی از اقلیت ارایه نشده است، تبیین شدن عناصر و مولفه های مفهوم اقلیت است. یعنی براساس همین اسناد می دانیم که اقلیت ها عناصر ممیزه نظیر تفاوت زبان و مذهب و نژاد و منشا ملی دارند، شمار جمعیت آنها کم است، سابقه سکونت دارند، تابعیت کشور مربوطه را دارند، سلطه سیاسی ندارند، که اینها عناصر عینی ممیزه جمعیت اقلیت است. در کنار این عناصر عینی، اقلیت ها عناصر ذهنی یا معنوی هم دارند که در همین اسناد آمده است. به این معنا که اقلیت ها حس همبستگی دارند، احتمال در معرض تبعیض قرارگرفتن دارند، تمایل به حفظ هویت جمعی دارند، اقلیت بودشان ارادی و اختیاری است و در عین حال تمایل به همگرایی با جامعه اکثریت دارند، به صورت برابر و به همان صورت که در اعلامیه 1992 و مقدمه آن هم مطرح شده است.
یکی از این ویژگی های مهم که در برخی کشورها مغفول می ماند، بحث وفاداری اقلیت هاست. یعنی گروهی شامل دایره اقلیت و واجد حمایت از حقوق اقلیت ها می شود که از عنصر وفاداری به کشور مربوطه برخوردار باشد که این را اولین بار در رای مشورتی دیوان در سال 1935 در بحث مدارس آلبانی زبان که موضوع اقلیت یونانی مطرح بود، شاهد بوده ایم که دیوان وجود وفاداری در اقلیت به جامعه اکثریت را ضروری می داند. بعدها در گزارشی که گروه کاری کمیسیون فرعی در سال 1987 برای کمیسیون حقوق بشر تهیه می کند، در تعریف اقلیت، یکی از ویژگی های اقلیت را وفاداری ذکر کرد. یعنی اگر گروهی خارج از وفاداری به ارزش های ملی و عناصر و منافع ملی عمل کرد، اصلا اقلیت محسوب نمی شود و شامل دایره حمایتی از اقلیت ها نمی شود.
در قانون اساسی ایران ، اصول 12 و 13 قانون اساسی، با توجه به اهمیت مذهب در کشور ما، حقوق اقلیت های مذهبی را لحاظ کرده است و البته اصل 19 قانون اساسی نیز بر برابری آحاد ملت فارغ از نژاد و جنسیت و قومیت و مذهب تاکید کرده است و برابری همه اقوام در برابر قانون مطرح است. برای اقلیت های دینی و مذهبی حقوق سیاسی از جمله حق رای و حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن و آزادی انجام شعائر و مناسک مذهبی و حتی بودجه اختصاصی برای اقلیت ها و حقوق اقتصادی و مدنی و آزادی ها در احوال شخصیه و... در قوانین پیش بینی شده است. البته، هنوز خلاهایی وجود دارد و برخی درخواست ها از جانب اقلیت ها در بحث مربوط به دیه و پرونده های قتل مطرح می شود. اقلیت های دینی از جمله اقلیت کلیمی و مسیحی و زرتشتی درخواست هایی را برای بازنگری قانونگذار در این موضوعات دارند که جامعه دانشگاهی می تواند مشورتهای لازم را به نهادهای قانونگذار بدهد.
در کنار قانون اساسی، مترقی ترین نگاه به بحث اقوام و اقلیت ها در منشور حقوق شهروندی وجود دارد. این منشور در سال 1395 مطرح شد. فارغ از مباحث مربوط به ضمانت اجرایی این منشور، این سند همسو با اسناد بین المللی حقوق اقلیت ها از جمله اعلامیه 1992 است. یعنی در موضوع تاکید بر عدم تبعیض ، مشارکت موثر در زندگی عمومی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مقابله با نفرت پراکنی و مبارزه با تبعیض ناروا، منشور حقوق شهروندی مترقی و پیشرو است. اگرچه نگاه این منشور یک نگاه عام حقوق بشری است، اما به هر حال با موضوع اقلیت ها و اقوام ارتباط دارد.
مثلا در ماده 10 منشور حقوق شهروندی تاکید شده است که تبعیض ، تحقیر یا تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان الهی و مذهبی و حتی گروه های سیاسی و اجتماعی ممنوع است و در مواد دیگر منشور نیز بر همین نکات تاکید شده است. اما، نکته مهمی که وجود دارد و از منظر بایسته های قانونگذاری مهم است، بحث میزان بازندارندگی قوانین کشور در مقابله با نفرت پراکنی قومی و مذهبی است.
در کشور خودمان شاهد هستیم با توجه به اینکه ایران تاریخی در طول هزاران سال سابقه خود، یکی از دستاوردهای پرافتخارش داشتن یک ملت واحد است که این ملت واحد تاریخی آن قدر ارزشمند است که بسیاری از جامعه شناسان از جمله کیمیلیکا و آنتونی اسمیت این را مطرح کرده اند که در کشورهایی مثل ایران اساسا اقلیت قومی معنا ندارد. یعنی اقلیت قومی که در کشورهای اروپایی و دولت – ملت های مدرن که براساس مرزهای قومی یا سیاسی و تحمیلی و تصنعی ایجاد شده اند، در ایران چنین نگاهی حتی از طرف جامعه شناسان و مردم شناسان غربی هم نداریم. ولی آنچه امروز مشخص است، این است که برای تضعیف همان ملیت و ملت واحد تاریخی، اقدامات متعددی از سوی بیگانگان انجام می شود در کنار برخی ضعف های داخلی، شاهد تحرکات گسترده ای از سمت بیگانگان برای تضعیف وحدت ملی در ایران هستیم و آنها در این خصوص از ابزار نفرت پراکنی قومی و مذهبی به صورت نظام مند استفاده می کنند؛ مثلا با هدایت اقدامات غیرقانونی مانند اهتزاز پرچم های بیگانگان و اقدامات هنجار شکن ضدملی تلاش دارند از یک تیم محبوب فوتبال برای ایجاد نفرت پراکنی استفاده کنند. کشور ما در حوزه قوانین مربوط به جلوگیری از نفرت پراکنی مربوط به اقلیت ها و اقوام دچار ضعف هایی می باشد. البته قانونگذار در ماده مکرر 994 با این مضمون که هرکسی که با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه یا با علم به وقوع آن، به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین کند، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد، به حبس یا جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم می شود، برای مقابله با نفرت پراکنی تلاش کرده است. البته مجازات در نظرگرفته شده در این قانون حبس دو تا پنج سال زندان و جزای نقدی هم 8 تا 18 میلیون تومان می شود که طبیعتا برای چنین پرونده هایی که پای تحریکات سیاسی و حمایت های مالی بیگانگان در میان است، بازدارنده نمی باشد؛ بنابراین تکمیل خلاهای قانونی بمنظور مقابله با نفرت پراکنی و سوء استفاده از احساسات قومی برای تقویت همبستگی ملی ضرورت دارد؛ ضمن اینکه از این طریق از حقوق و هویت فرهنگی اقلیت ها و اقوام در مقابل عناصر مخرب صیانت می شود.»
دانلود فایل
