سومین مقاله دکتر مهدی نورایی عضو هیئت علمی مرکز توسط فصلنامه علمی مجلس و قانونگذاری در سال 1403 با عنوان «ابعاد و آثار ادواری بودن مجلس در جمهوری اسلامی ایران در پرتو اصل 63 قانون اساسی مبتنی بر نظریات شورای نگهبان» مورد پذیرش قرار گرفت.
چکیده:
با وجود پذیرش اصل تعطیل‌ناپذیری قوه مقننه، در نظام‌های سیاسی رایج امکان تغییر نمایندگان از طرق مختلفی پیش‌بینی شده است. تغییر ذائقه سیاسی مردم و توجه به مسائلی که اساسا موجبات طرح نظریه مربوط به توزیع قدرت در مظاهر چندگانه حاکمیت است را می‌توان مهمترین دلائل دوره‌ای بودن مجالس قانونگذاری دانست. اینکه جمهوری اسلامی ایران چه رویکردی در خصوص نحوه فعالیت مجلس در پیش گرفته است و این رویکرد چه آثار و لوازمی به همراه دارد به عنوان مهمترین سوالات پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج بدست آمده از این پژوهش در جمهوری اسلامی ایران ضمن پذیرش اصل استمرار مجلس و تعطیل‌ناپذیری آن، تغییر نمایندگان صرفا از طریق انتخابات یا از طریق استعفای فردی هر یک از آنان ممکن است. عدم امکان انحلال مجلس، عدم امکان عزل نمایندگان و عدم پذیرش استعفای جمعی آنان از آثار پذیرش این اصل در جمهوری اسلامی ایران است. چهار ساله بودن دوره نمایندگی مجلس که در اصل 63 قانون اساسی تصریح شده است، ناظر به مجلس است و نه نمایندگی اگر چه محدودیت مدت تصدی سمت نمایندگی را نیز در هر دوره به همراه دارد این محدودیت مانع برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای یا بازگزینی متوالی نمایندگان نمی‌باشد.