برگزاری همایش تخصصی جنگ تحمیلی دوم (جنگ 12روزه): تحلیل حقوقی و پیامدها

 همایش تخصصی و ملی «جنگ تحمیلی دوم (جنگ دوازده‌روزه): تحلیل حقوقی و پیامدها» با حضور جمعی از استادان برجسته حقوق، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این همایش که به میزبانی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری برخی دیگر از مراکز علمی کشور در روز سه‌شنبه 26 خرداد برگزار شد، سخنرانان در پنل‌های تخصصی به بررسی دفاع پیش‌دستانه در رویه بین‌المللی، رویکرد حقوق بشردوستانه بین‌المللی به ترور دانشمندان هسته‌ای، حمله به زیرساخت‌های حیاتی از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی و آثار فراحقوقی جنگ دوازده روزه (روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و...) پرداختند و بر ضرورت مستندسازی و پیگیری قضایی این جنایات تأکید کردند.

در ابتدای این نشست دکتر مهدی صبوری‌پور رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی، محورهای اصلی همایش را در سه سطح کلان شامل «محور نظری: بررسی تأثیر تجاوزهای نظامی بر نگرش عمومی در خصوص مفاهیم حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی»، «محور سازوکارهای مقابله: مطالعه تدابیر ملی و فراملی در مواجهه با تعرضات نظامی» و «محور فراحقوقی: واکاوی آثار جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و فرهنگی جنگ» عنوان کردند.

دکتر صبوری‌پور با اشاره به محورهای حقوقی این همایش از جمله ترور هدفمند دانشمندان هسته‌ای و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و با اشاره به سالگرد جنگ دوازده‌روزه افزود: این محورها که پیش‌تر جنبه نظری داشتند، اکنون به «تجربه زیسته» جامعه تبدیل شده‌اند و دانشگاه شهید بهشتی که در جریان این تجاوزات نظامی تعدادی از اعضای گرانقدر هیات علمی خود را از دست داده، «آسیب دیده خاص» این تجاوزات نظامی می‌باشد؛ بنابراین این همایش تلاش دارد تصویری جامع از ابعاد حقوقی و جامعه‌شناختی جنگ تحمیلی دوم ارائه دهد.

از نورنبرگ تا لاهه؛ آیا عدالت کیفری بین‌المللی به ایران می‌رسد؟

 

دکتر حسین میرمحمد صادقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی، در سخنرانی خود با عنوان «از نورنبرگ تا لاهه»، سیر تحول عدالت کیفری بین‌المللی را مرور کرد و گفت: «محاکمات نورنبرگ و توکیو دادگاه‌های پیروزمندان جنگ بودند و هرگز به جنایات متفقین نپرداختند. اما دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) با وجود کاستی‌ها، گامی بلند در جهت نهادگرایی و مبارزه با بی‌کیفرمانی است.» وی با استناد به ماده ۸ مکرر اساسنامه رم، تأکید کرد که «طراحی، آماده‌سازی و اجرای یک عمل تجاوزکارانه» جرم محسوب می‌شود و کشورهای منطقه که پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار دادند، نه تنها معاون، بلکه خود مرتکب عمل تجاوزکارانه شده‌اند.

یونسکو: «جنگ‌ها در ذهن انسان‌ها ساخته می‌شوند؛ با آموزش و فرهنگ می‌توان آن‌ها را متوقف کرد.»

دکتر حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در این همایش، با اشاره به موضوع «ساخت صلح در ذهن انسان‌ها»، گفت: «جنگ‌ها پیش از آنکه در میدان نبرد رخ دهند، در باور و ذهن انسان‌ها شکل می‌گیرند. آموزش، علم و فرهنگ مهم‌ترین سپرهای دفاعی در برابر خشونت هستند.» وی حملات به مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جنگ دوازده‌روزه را «نسل‌کشی فرهنگی» خواند و تأکید کرد که یونسکو با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، حمله به مراکز آموزشی و فرهنگی را جنایت جنگی تلقی می‌کند و بر ضرورت مستندسازی و پیگرد قانونی این حملات تأکید دارد.

حق دفاع مشروع پیش‌دستانه یا دستاویزی برای تجاوز؟ واکاوی ماده ۵۱ منشور ملل متحد

در پنل نخست همایش، دکتر پوریا عسگری، دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از تفسیرهای موسع از ماده ۵۱ منشور ملل متحد، گفت: «امروز در لبه‌ حساسی از تاریخ حقوق بین‌الملل ایستاده‌ایم که ما را به دوران پیش از بند ۴ ماده‌ی ۲ منشور بازمی‌گرداند. دفاع پیش‌دستانه، دفاع پیشگیرانه و توجیهات مشابه، اصل منع توسل به زور را تضعیف می‌کنند.» وی با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی درباره نادیده گرفتن «قواعد بدیهی جنگ»، هشدار داد که سکوت شورای امنیت و جامعه بین‌المللی در برابر نقض آشکار منشور، عادی‌سازی اعمال زور را در صحنه بین المللی تسهیل کرده است.

دکتر سیدهای محمودی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی نیز در این پنل به تحلیل حقوقی حمله ایران به پایگاه هوایی «العدید» در قطر پرداخت و تصریح کرد: «بر اساس توافقنامه‌های وضعیت نیروها با کشور میزبان (SOFA)، پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه بخشی از سرزمین امریکا محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین کشوری که پایگاه خود را در اختیار مهاجم قرار دهد، خود مسئول نقض بند ۴ ماده ۲ منشور است. بنابراین واکنش ایران نیز در قالب ماده 51 منشور یعنی دفاع مشروع، از منظر حقوقی معتبر است.»

ترور دانشمندان هسته‌ای؛ جنایت جنگی و نسل‌کشی علمی؟

در پنل دوم همایش، دکتر سید علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، با اشاره به ترور هدفمند ۱۵ دانشمند هسته‌ای ایران، گفت: «حدود ۲۴ هزار قربانی مستقیم ترور در ایران داریم که ۱۷ هزار نفر مربوط به اقدامات تروریستی گروهک موسوم به مجاهدین خلق است. متأسفانه در اسناد بین‌المللی تا سال ۲۰۰۶، حقوق قربانیان تروریسم به‌درستی تبیین نشده بود.» وی از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند در ایران خبر داد و بر لزوم جرم انگاری دقیق اقدامات تروریستی و حمایت قضایی از قربانیان تأکید کرد.

دکتر ابراهیم آزادگان، دانشیار فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، نیز در این همایش با نگاهی فلسفی به واکاوی تقابل تمدنی ایران و غرب پرداخت و گفت: «تحریم‌های ایران یک پروژه تمدنی است؛ بیش از یکصد میلیارد دلار هزینه شده تا زیرساخت تحریم‌های مالی و شناختی علیه  ایران راه‌اندازی شود. این تقابل، تقابلی عمیق در تعریف انسان، کرامت و جهان است.» وی تقابل این دو نگاه به کرامت انسانی را تشریح کرد: نگاه غربی–کانتی مبتنی بر تسلط و کنترل، و نگاه ایرانی–اسلامی مبتنی بر تسلیم در برابر حقیقت متعالی و هم‌زیستی با جهان و طبیعت است. نگاه تسلط گرای غربی، موجب تقابل و درگیری دائمی انسان ها، جنگ، آلودگی هوا و چالش‌های دیگر شده است اما توسعه نگاه اسلامی ایرانی به انسان، موجب از بین رفتن جنگ و درگیری و آلودگی‌ها خواهد شد.»

حمله به بیمارستان‌ها و پالایشگاه‌ها؛ نقض فاحش حقوق بشردوستانه

پنل سوم همایش به بررسی حملات به زیرساخت‌های حیاتی اختصاص داشت. دکتر احمد کاظمی، رئیس کارگروه حقوق اقلیت های کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و مدیر پنل سوم همایش، در اظهاراتی با تاکید بر اینکه حملات به زیرساخت ها طی سالهای اخیر به موضوع تعدادی از همایش ها و سمپوزیوم های بین المللی در حوزه حقوق بین الملل بشردوستانه تبدیل شده است، افزود: این موضوع به دلیل نگرانی‌های جهانی از سوء استفاده قدرت های متجاوز از مبحث زیرساخت های دارای کاربرد دوگانه می‌باشد .

دکتر کاظمی افزود: چنانچه تجارب جنگ 12 روزه نشان داد متجاوزان تلاش دارند که هرگونه حملات نظامی به زیرساخت ها را به بهانه کارکرد دوگانه (نظامی، غیر نظامی) آنها توجیه کنند؛ این در شرایطی است که علاوه بر اینکه تعریف «هدف نظامی» در ماده 52 پروتکل اول الحاقی به طور مشخص آمده است، در ماده 54 پروتکل نیز ممنوعیت حملات به مراکزی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری است، تاکید شده اند، ضمن اینکه بر اساس حقوق بشردوستانه، در حملات، باید تناسب خسارات جانبی بر غیرنظامیان با مزیت قطعی نظامی مدنظر قرار گیرد، بنابراین حملات اسرائیل به زیرساخت های ایران، بلااستثناء در همه موارد جنایت جنگی محسوب می شوند.   

دکتر عاطفه امینی‌نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، با اشاره به حملات به بیمارستان فارابی، بیمارستان امام رضا (ع) در کرمانشاه، پالایشگاه پارس جنوبی و زندان اوین، گفت: «زیرساخت‌های دوگانه (نظامی و غیرنظامی) چالش جدی در حقوق بشردوستانه ایجاد می‌کنند، در جنگ دوازده‌روزه، حتی زیرساخت‌های صرفاً غیرنظامی نیز هدف قرار گرفتند که این اقدام، نقض آشکار ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو و اصول تفکیک، تناسب و احتیاط است.» وی تأکید کرد که در ارزیابی اصل تناسب، باید علاوه بر خسارات مستقیم باید خسارات جانبی و عوارض زنجیره‌ای نیز مورد بررسی قرار گیرد . صرف مزیت نظامی نمی تواند توجیهی برای حملات به زیرساخت ها باشد. 

دکتر آناهیتا سیفی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این همایش گفت: «دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ با صدور قرارهای بازداشت علیه فرماندهان عالی‌رتبه روسیه، این پیام را مخابره کرد که حمله به زیرساخت‌های حیاتی در مخاصمات مسلحانه، قطعاً مسئولیت کیفری فردی را به دنبال خواهد داشت.» وی افزود: «هرچند روسیه عضو اساسنامه این دیوان نیست و اگرچه خود اوکراین نیز به زیرساخت های روسیه حمله کرده است، اما تاکنون هیچ حکمی علیه مقامات اوکراین صادر نشده است و این رویه نشان می‌دهد که بی‌کیفرمانی در صحنه بین المللی تداوم دارد.»  

واکنش بین‌المللی به حملات ایران؛ از سکوت صلیب سرخ تا تغییر رویکرد گزارشگر ویژه

دکتر اخوان، مدیر بین‌الملل مؤسسه صیانت از حقوق زنان، به تشریح واکنش‌های بین‌المللی به حملات به زیرساخت های ایران پرداخت و گفت: «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با استناد به دلایل رویه ای از محکومیت صریح حملات خودداری می‌کند و صرفاً به یادآوری قواعد بشردوستانه به طرفین درگیر اکتفا می‌کند. اما در نقطه مقابل، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خانم مای ساتو، پس از جنگ دوازده‌روزه فراخوان خود را برای تهیه گزارش درباره ایران تغییر داد و در گزارش رسمی به مجمع عمومی، ده بند اول را به حملات به زیرساخت‌های حیاتی اختصاص داد.» وی از فعالان مدنی ایران خواست تا با تهیه گزارش‌های مستند، به فراخوان جدید گزارشگر ویژه تا ۱۹ تیرماه پاسخ دهند و بر ضرورت مستندسازی دقیق خسارت‌ها و ایجاد حساسیت بین‌المللی حقوقی در این زمینه تأکید کنند.